تاريخ مجموعة دراسات المرأة في البلاد وجامعة تربيت مدرس
تم طرح الفكرة الأولى لتأسيس تخصص دراسات المرأة لأول مرة في معهد دراسات وبحوث المرأة. وبعد مشاركة خبراء المعهد في المؤتمر العالمي للمرأة في بكين عام 1374 هـ ش ومواجهة المواضيع التي نوقشت في ذلك المؤتمر، توصلوا إلى أن تأسيس مثل هذا التخصص في البلاد ضرورة ملحة. تم إعداد وطرح المشروع الأولي لتخصص دراسات المرأة بواسطة أعضاء المعهد نفسه بعد مراسلات مع جامعات مختلفة في العالم، وبعد إقناع المسؤولين، في ديسمبر 1378 هـ ش تم اعتماد مشروع دورة الماجستير في دراسات المرأة في المجلس الأعلى للتخطيط بوزارة الثقافة والتعليم العالي، واستقبلت أول دفعة من الطلاب في العام الدراسي 81-1380 هـ ش.
وبناءً على القرار الصادر في الاجتماع الـ386 للمجلس الأعلى للتخطيط بتاريخ 19 ديسمبر 1378 هـ ش، تم اعتماد مشروع دورة الماجستير في دراسات المرأة في المجلس الأعلى للتخطيط بوزارة الثقافة والتعليم العالي، وتم تنفيذه في العام الدراسي 81-1380 هـ ش. وكان بإمكان طلاب تخصص دراسات المرأة في البداية القبول فقط في جامعات علامه طباطبائي، تربيت مدرس، والزهراء.
كما قبلت جامعة طهران وجامعة آزاد وحدة رودهن طلاباً في عام 1382 هـ ش، وبذلك وصل عدد الجامعات التي تقدم هذا التخصص إلى خمس جامعات. وفي عام 1383 هـ ش انضمت جامعة شيراز وجامعة آزاد وحدة العلوم والبحوث، وفي عام 1384 هـ ش انضمت جامعة أصفهان أيضاً إلى هذه الجامعات. كانت التخصصات الثلاثة الأصلية لهذا المجال هي «حقوق المرأة في الإسلام»، «المرأة والأسرة»، و«المرأة والتاريخ»، لكن في التطبيق لم يحظ تخصص المرأة والتاريخ بإقبال. أنشأت جامعة تربيت مدرس تخصص دراسات المرأة مع توجه «حقوق المرأة في الإسلام»، وجامعة طهران قدمت التخصص بدون توجه محدد، والجامعات الأخرى اختارت توجه «المرأة والأسرة» (راجع بصيري، 1380 هـ ش).
في هذا القرار تم توضيح سبب تأسيس هذا التخصص على النحو التالي: «تدريب خبراء في شؤون المرأة لتقديم الاستشارات على جميع المستويات التنفيذية في البلاد؛ تدريب خبراء لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمرأة على جميع المستويات؛ تدريب خبراء لصياغة السياسات والتخطيط في شؤون المرأة وعرض وجهات النظر الإسلامية العامة حول المرأة بطريقة علمية على المستوى الجامعي».
كان من المقرر أن يعمل خريجو هذا التخصص كخبراء تنفيذيين أو مستشارين أو صانعي سياسات في مجالات مثل: اللجان البرلمانية، لجان المرأة، خدمات الاستشارات، الأخصائيين الاجتماعيين، منظمة الرعاية الاجتماعية، مستشاري الوزراء، مكتب استشارات شؤون المرأة في الوزارات، منظمة تأليف الكتب الدراسية، الإذاعة والتلفزيون، المجلس الثقافي الاجتماعي للمرأة، المجلس الأعلى للشباب، المنظمات غير الحكومية، الصحف، منظمة الإدارة والتخطيط، جميع مستويات التعليم في البلاد، مراكز إعادة التأهيل والسجون، المجلس الأعلى للتخطيط والسياسات، المستشارين القانونيين للمحاكم والمكاتب القانونية التابعة للمجلس الثقافي العام (فارس نيوز، 1393 هـ ش).
في إعداد مناهج تخصص دراسات المرأة في إيران، كان لزهرا شجاعي، رئيسة مركز شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية في عهد محمد خاتمي، ومعصومة ابتكار، نائبة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، دور بارز، حيث ركزتا بشكل خاص على دراسات المرأة في العالم الإسلامي، والتي لا تزال تُدرس بهذا الشكل أو بشكل قريب منه في جامعة تربيت مدرس.
لكن في ذلك الوقت، وبسبب وجود أساتذة علم الاجتماع في جامعة علامه طباطبائي، كان محور دراسات المرأة يركز على توجه الأسرة، وفي جامعة طهران حاولوا تدريس دراسات المرأة بدون أي توجه محدد. كما أن جامعة الزهراء التي تقبل طلاباً في مرحلة البكالوريوس في تخصص الأسرة، نقلت هذا التوجه إلى مرحلة الماجستير.
بعد فترة قصيرة، أصبحت مجموعة دراسات المرأة مستقلة وتمكن الأساتذة والإداريون فيها من مراجعة مناهج التخصص بشكل مستقل. وكان رأي الأغلبية أن على طالب دراسات المرأة أن يدرس تاريخ الأديان، وأن يعرف الإسلام والأساطير والفنون، وبجانب هذه المواضيع يجب أن يمتلك القوة والوعي اللازمين للتحليلات الاجتماعية، وأن يكون على دراية بالقضايا القانونية للمرأة والنظريات النسوية المعاصرة، حتى وإن كان المنهج قائماً على نقد النظريات النسوية (شادي طلب، 1391 هـ ش).
في عام 1389 هـ ش، أعلن أبو الفضل حسني، مدير عام مكتب التوسع بوزارة العلوم، عن توقف إصدار تراخيص جديدة لـ 12 تخصصاً في العلوم الإنسانية في الجامعات، موضحاً أن محتوى البرامج التعليمية لهذه التخصصات غير متوافق مع الأسس الدينية، وأنها مبنية على أيديولوجيات غربية مادية بشكل عام، وأنه من الضروري مراجعة المحتوى والمواد الدراسية وفق الأسس العقائدية والدينية والمحلية. وكان تخصص دراسات المرأة من بين التخصصات التي تم الإشارة إلى حاجتها للمراجعة (مهرخانه، 1393 هـ ش).
على الرغم من كل هذه القضايا، فقد أقر مجلس التخطيط للتعليم العالي في اجتماعه الـ756 بتاريخ 11/2/89 هـ ش، البرنامج التعليمي لدورة الدكتوراه في تخصص دراسات المرأة مع توجه حقوق المرأة في الإسلام، وبدأت جامعة تربيت مدرس في عام 1390 هـ ش قبول الطلاب في هذا التخصص على مستوى الدكتوراه.
رسالة وأهداف المجموعة التعليمية في أول منهج معتمد
الأهداف التعليمية
- تعريف مكانة ودور المرأة في الكون من منظور الإسلام
- تدريب كوادر متخصصة في التعليم والبحث في شؤون المرأة
- تدريب كوادر لوضع السياسات الملائمة على مستوى التخطيط الوطني
- تعزيز الرؤية العلمية لقضية المرأة لتصحيح النظرات الاجتماعية والثقافية
الأهداف البحثية
- تهيئة المجال للنشاطات البحثية بجانب النشاطات التعليمية لتحسين جودة رسائل الطلاب
- تشخيص الأضرار وتقديم الحلول لقضايا المرأة في المجالات القانونية والاجتماعية والنفسية
- تحقيق مؤشرات تقييم واتخاذ القرار في حل مشكلات المرأة على مستوى التنمية المستدامة
- إيجاد ارتباط بين رسائل الماجستير والدكتوراه لتحقيق تماسك في المشاريع البحثية على المستوى الوطني
تقديم خدمات تخصصية
- تدريب خبراء في شؤون المرأة والأسرة للاستشارات في جميع المستويات التنفيذية
- تدريب خبراء لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمرأة والأسرة على جميع المستويات
- تدريب خبراء لوضع السياسات والتخطيط في شؤون المرأة والأسرة
- عرض وجهات النظر الإسلامية العامة حول المرأة والأسرة بطريقة علمية على المستوى الجامعي لأول مرة في إيران والعالم
- إجراء أبحاث تطبيقية وأساسية في مجال المرأة والأسرة
ضرورة وأهمية دورة دراسات المرأة بتوجه حقوق المرأة في الإسلام
تعتبر الأسرة أهم وأمتن التنظيمات الاجتماعية ولها دور بارز في المجتمع وتنميته. إن المعرفة الدقيقة بحقوق ومسؤوليات أعضاء الأسرة الإسلامية، حيث تلعب المرأة (كزوجة وأم) دوراً أساسياً، ضرورية لتأهيل المخططين وصانعي السياسات المستقبلية لتعزيز مكانة المرأة والأسرة. وبما أن «حقوق المرأة في الإسلام» مطروحة في البلدان الإسلامية، فهي كذلك محل نقاش وبحث جدي في المجتمعات العلمية والبحثية في الدول غير الإسلامية، لذا فإن من الضروري إيلاء اهتمام جاد لهذا الموضوع ودراسة أبعاده المختلفة. وعلى المفكرين وأصحاب الفكر، وخاصة مراكز التعليم الجامعي، العمل على تعزيز وترسيخ بناء الأسرة بالاستفادة من الخبراء لوضع برامج صحيحة تقوم على الفكر الديني والهوية الوطنية.
أهداف دورة الماجستير والدكتوراه في دراسات المرأة بتوجه حقوق المرأة في الإسلام
- فهم وجهات نظر الإسلام حول المرأة والأسرة بناءً على المصادر الأصيلة لتفسير الأسس الفكرية الدينية وعرض النظام القانوني الإسلامي
- الدفاع عن الإسلام ضد الأسئلة والشبهات المتعلقة بالمرأة والأسرة مستندين إلى المصادر الدينية والعلوم الحديثة
- تعزيز وتطوير البحث في قضايا المرأة والأسرة من خلال دراسات إسلامية معمقة